الفصل الثاني
الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية
العمل والعمال من تلوث الهواء بالإشعاعات المؤينة، وقد تمت الموافقة على الاتفاقية في المؤتمر العام لمنظمة الدولية في دورته الرابعة والأربعين المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ ١٩٦٠/٦/٢٢م وبدأ العمل بها اعتباراً من ١٩٦٢/٦/١٧م.
وقد تضمنت الاتفاقية العديد من الأحكام أهمها :
۱ - تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الخطوات الملائمة لتأمين حماية فعلية للعمال بشأن صحتهم وسلامتهم ضد الإشعاعات المؤينة، ويجب أن تتبنى القواعد والتدابير الضرورية لتحقيق هذا الغرض. ۲ - تلتزم الدول الأطراف بأن تبذل أقصى طاقتها لتقليل تعرض العمال للإشعاعات المؤينة إلى أدنى مستوى ممكن وتجنُّب كل تعرض غير ضروري لتلك الإشعاعات وفقاً للمادة الخامسة من الاتفاقية.
٣ - تقرر المادة السادسة من الاتفاقية ضرورة أن تحدد كل دولة بدقة الحد الأقصى المسموح به من جرعات الإشعاعات المؤينة، والحد الأقصى لكميات المواد الإشعاعية المسموح بها والتي يمكن للعمال التعرض لها دون خطورة ، ومراجعة هذه الحدود القصوى بصفة دورية. ٤ - تلزم المادة الحادية عشرة الدول الأطراف بضرورة وضع نظم رصد ملائمة لحالة العمال وأماكن العمل من أجل قياس تعرض العمال للإشعاعات المؤينة والمواد المشعة، ومن أجل ضمان احترام المستويات المطبقة.
وتقرر الاتفاقية عدة حقوق للعمال في مجال الوقاية من الإشعاعات المؤينة منها : ١ - تقرر المادة التاسعة من الاتفاقية ضرورة أن تضمن الدول الأطراف تشريعاتها ولوائحها الإعلان الواضح عن الأعمال التي تتضمن تعريضاً للعمال للإشعاعات المؤينة أثناء العمل، وعمل التحذيرات اللازمة حول وجود أخطار الإشعاعات وإبلاغ العمال بها كي يحتاطوا لسلامتهم.
۲ - تقرر المادة الثانية عشرة من الاتفاقية عدم جواز استخدام عمال يقل سنهم عن ستة عشر عاماً في عمل يتعرضون فيه للإشعاعات المؤينة، وتحديد مستوى تركيز الأشعة لمختلف فئات العمال الأكثر أو الأقل من ثمانية عشر عاماً. وضرورة الفحص الطبي الدوري قبل وبعد مزاولة العمل المتضمن التعرض للنشاط الإشعاعي.
٣ - تقرر المادة الرابعة عشرة حظر استخدام عامل في العمل المتعرض لنشاط إشعاعي بالمخالفة للرأى الطبي المعتمد.
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
۸۳
ص ٨٣