الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٠

الحماية البيئية ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الفصل الثاني والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية ذات الصلة بالاتفاقية، وتتعاون الدول الأطراف بما يتفق وقوانينها وممارساتها الوطنية على تشجيع وتطوير نقل التكنولوجيا والمعرفة بتسهيل اكتسابها وتوفير المعلومات والمراجع والكتب الإرشادية عنها والتدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين. - وبموجب المادة السادسة من الاتفاقية فقد اتفقت الدول الأطراف على إنشاء جهازين ليتوليا الرقابة على تنفيذ أحكام الاتفاقية الجهاز الأول وهو ما يسمى (بمؤتمر (الأطراف ويعقد اجتماعات عادية في فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول ولهذا الجهاز عدة اختصاصات أهمها : ۱ - استعراض المعلومات العلمية عن طبقة الأوزون والآثار المحتملة لأي تعديل. ٢ - العمل على تحقيق التناسق بين السياسات والإستراتيجيات واتخاذ التدابير المناسبة للوصول إلى أدنى درجة من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أنها تسبب تعديلاً لطبقة الأوزون ٣ - اعتماد البرامج وبحوث الرصد المنظم لحالة طبقة الأوزون. أما الجهاز الثاني وهو ما يسمى (الأمانة العامة)، وقد تولاها مؤقتاً بموجب المادة السابعة فقرة ثانية من الاتفاقية برنامج الأمم المتحدة، وتنحصر مهام الأمانة العامة فيما يلي: — } الترتيب لعقد الاجتماعات للدول الأطراف. - إعداد ونقل التقارير والمعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئة الفرعية التي أنشئت بموجب المادة السادسة من الاتفاقية. الفرع الثاني: برتوكول مونتريال عام ۱۹۸۷م يهدف هذا البرتوكول لحماية طبقة الأوزون باتخاذ تدابير وقائية للتحكم في انبعاثات المواد التي تستنفد طبقة الأوزون على الصعيد العالمي. وينص هذا البرتوكول على حماية طبقة الأوزون باتخاذ تدابير لتبادل التكنولوجيا والمعلومات وحساب مستويات الرقابة وتقييم واستعراض التقدم العلمي ۸۰ (0)* ولقد كان الدافع وراء صدور هذا البرتوكول الخلاف بين أعضاء مؤتمر فيينا عام محمد حسن عبد القوي الحماية الجنائية للبيئة الهوائية - رسالة دكتوراه جامعة المنصورة ۲۰۰۱ م ص ۱۳۱. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.