الفصل الثاني
الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية
أحكام الاتفاقية
أولاً : الالتزامات القانونية العامة:
فرضت الاتفاقية على الدول الأطراف عدة التزامات منها :
۱ - تقرر المادة الثانية من الاتفاقية في فقرتها الأولى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنشأ أو التي من المرجح أن تنشأ عن الأنشطة البشرية أو من المرجح أن تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون. وهذه التدابير قد تكون فنية خاصة بوضع نظم الرصد المستمر للملوثات المؤثرة على طبقة الأوزون ، وتحليل وتقييم تلك الآثار، وإما أن تكون تدابير قانونية تتمثل في وضع القوانين والأنظمة الخاصة بحظر استخدام المواد الضارة بطبقة الأوزون، والخاصة بمقاييس ومستويات التركيزات القصوى للملوثات الضارة بطبقة الأوزون.
- ضرورة التعاون بين الدول بعضها مع بعض وبين الدول والمنظمات الدولية المختصة من أجل تبادل المعلومات وتنسيق السياسات، ووضع التدابير الجماعية الملائمة لحماية طبقة الأوزون.
ثانياً: وسائل تنفيذ التزامات الدول الأطراف:
قررت الاتفاقية عدة وسائل لمساعدة الدول الأطراف في تنفيذها لالتزاماتها السابقة ومن بين هذه الوسائل:
۱ - البحوث وعمليات الرصد المنتظمة الوارد النص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية، إذ تتعهد الدول الأطراف حسب الاقتضاء أن تتعاون فيما بينها والمنظمات الدولية بخصوص بحوث وتقييم العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر في طبقة الأوزون، والآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أي تعديلات في طبقة الأوزون. كما تتعهد الدول الأطراف بالتعاون في ضمان تجميع البحوث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها إلى مراكز البيانات العالمية المناسبة.
٢ - التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية الوارد النص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية، وتقرر ضرورة تيسير وتشجيع الأطراف لتبادل المعلومات العلمية
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
۷۹
ص ٧٩