الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨

المقدمة والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وإنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات المعنية بالبيئة وتدعيم القائم منها بالفعل في هذا المجال (۱). وإذا ما انتقلنا من إطار بيان مدى أهمية قضايا حماية البيئة وتنميتها إلى بيان نطاق ومدى تلك الأهمية فإننا نواجه بحقيقة ثابتة مؤداها أن تلك القضايا ذات طبيعة خاصة توجب على جميع أجهزة وإدارات الدولة أن تهتم بها، بحيث يتعين أن يتناولها كل جهاز وفى إطار تخصصه الدقيق من خلال التعرف على تحدياتها وآفاقها والانفتاح على تجارب الدول الأخرى والحلول المتبعة لمواجهتها مع الاستعانة بكل دعم فني متاح يمكن تقديمه محليًا أو إقليميًا أو عالميًا من خلال الدول الكبرى والمنظمات الدولية بأجهزتها المختلفة المتخصصة والمعنية (٢). وترتيبًا على ذلك فقد أولت المملكة العربية السعودية كلاً من الإطارين الدولي والإقليمي للتعاون الإنساني في مجال حماية البيئة اهتمامها الكبير ، ولاسيما بعد أن أدركت زيادة المؤثرات السلبية لمشكلات البيئة على الجهود المبذولة للتنمية تلك التي لم تعد مقيدة بالحدود السياسية، مما أكسبها وأضفى عليها أبعادًا إقليمية وعالمية تستلزم بذلك المزيد من الجهود التعاونية المشتركة من أعضاء المجتمع الدولي وبصورة تكاملية منسقة . ومن الزاوية التشريعية والإجرائية أصدر العديد من القوانين (الأنظمة) والقرارات التنفيذية المنظمة لاستخدامات الثروات والموارد البيئية وحمايتها والمحافظة عليها محددة طائفة من الجرائم والعقوبات المحققة لمبدأ الإنذار قبل العقاب منعًا وقمعا لما يحدث بصورة مقلقة للغاية من تدهور خطير للبيئة وانهيار في معدلات النمو والتنمية على نحو شامل في جميع دول العالم بصورة عامة، وذلك يشمل الأغنياء المتقدمين والفقراء المعدمين بفعل الأسلوب الخاطئ والعمدي في التعامل مع موارد البيئة وثرواتها الطبيعية التي أوجدها الخالق عز وجل. وإزاء هذا الخطر المستفحل اكتست جرائم البيئة وانتهاكاتها بطابع (الجرائم المرتكبة (۱) تحددت أصداء هذا الاهتمام العالمي والإقليمي بقضايا حماية البيئة وتنميتها في المملكة العربية السعودية من خلال قنوات عديدة شملت من جانب أول وضع وتطوير السياسات الفاعلة لمواجهة تحديات ومشاكل حماية البيئة ولضمان استدامة تنميتها، كما ضمت من جانب ثان إنشاء الأجهزة والمشروعات الوطنية العاملة في هذا المجال، ومن جانب ثالث سارعت المملكة العربية السعودية نحو عقد الاتفاقيات متعددة وثنائية الأطراف مع دول الجوار لمواجهة مخاطر وتحديات التلوث البيئي، وذلك كله انطلاقا من حق المواطن السعودي في أن يحظى بمحيط بيئي نظيف وآمن قادر على منحه التنمية والغد الأفضل. (۲) أنشئت في المملكة العربية السعودية مصلحة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة في مختلف الجهود المبذولة في مجال مجابهة قضايا البيئة وتنميتها . الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.