الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧

المقدمة المقدمة: من بين أهم القضايا المعاصرة التي فرضت نفسها بقوة على المجتمعين الدولي والوطني في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي؛ قضايا حماية البيئة من مخاطر التلوث واستنزاف ثرواتها بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بعد أن استفحل أمر تلك المخاطر، وبات العالم كله مهددًا بالدمار والفناء بفعل الطفرة الهائلة التي حدثت في تطور التقنيات الحديثة لتوظيف واستغلال الطاقة على اختلاف مصادرها في كل أقطار العالم ومنها المنطقة العربية التي شهدت في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات الإقليمية ومخاطر التلوث والاستنزاف المفرط لمواردها الطبيعية، بحيث باتت برامج التنمية الطموحة والواعدة فيها مهددة بالجمود والفشل. وقد استشعرت الدول جميعًا على اختلاف الأصعدة والمستويات الرسمية وغير الرسمية المخاطر والأضرار الفادحة الناشئة عن إخلال الإنسان بالتوازن البيئي والاستنزاف المتزايد لموارد الثروة الطبيعية، وما لحق بالأرض والماء والهواء من تلوث بصورة أصبحت تهدد استمرار الحياة نفسها، فذهبت كل دولة من خلال مؤسساتها وأنظمتها المعنية بحماية البيئة وقضايا التنمية تبذل قصارى جهدها على الصعيدين الوطني والدولي للحد من تلك المخاطر والأضرار بدافع من غريزة حب البقاء، والمحافظة على الكائنات الحية بمختلف أنواعها . ولقد كان من الطبيعى إزاء تلك التحديات والمخاطر أن تحظى قضايا حماية البيئة وتنميتها - على مدى ربع القرن الماضي - بالاهتمام الدولي والإقليمي المتزايد، إذ بلغ ذروة نشاطه في مطلع العقد الأخير من القرن الماضى متمثلاً في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف باسم (قمة الأرض)، وقد عقد في (ريودي جانيرو) بالبرازيل خلال شهر يونيو ۱۹۹۲م (1) كما وضح هذا الاهتمام العالمي بجلاء من خلال تكثيف طرح القضايا البيئية في جميع الأصعدة والمستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بعقد المؤتمرات (١) لم يكن مفهوم البيئة يلفت النظر أو يسترعي الانتباه بما يتضمن من تحديات ومخاطر في مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية إلى أن فجر مؤتمر استوكهولم عام ۱۹۷۲م مشاكل البيئة وتلوثها واستنفاد مصادر الثروة الطبيعية ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاهتمام العالمي بمشاكل البيئة إلى الحد الذي أنشأت معه الأمم المتحدة برنامجها المتكامل للبيئة، ثم تعاظم ذلك الاهتمام بحيث وصل إلى أقصى درجاته مع عقد مؤتمر قمة الأرض في (ريودي جانيرو بالبرازيل عام ١٩٩٢م. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.