الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٦

الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الفصل الثاني كما تسري أحكام الاتفاقية على السفن والطائرات والأرصفة الثابتة والعائمة التي تحت ولايتها والتي يعتقد قيامها بالإغراق، عدا السفن والطائرات التي تتمتع بحصانة سيادية طبقاً للقانون الدولي. وتبيح الاتفاقية الإغراق دون الحصول على ترخيص بذلك في حالة الضرورة والقوة القاهرة ولكن بشروط محددة وهي: ١ - أن تكون هناك حالة قوة قاهرة. ۲ - أن يكون الإغراق ضرورياً لسلامة الحياة الإنسانية أو السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو أي تركيبات أخرى في البحر. - أن يكون الإغراق هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر أو التهديد ، وأن احتمال الضرر الناتج عن ذلك سيكون أقل من الضرر المراد تجنُّبه (۱). ٤ - وتقرر المادة الثامنة من الاتفاقية ضرورة التعاون بين الدول أطراف المعاهدة في مجال رصد التلوث والبحوث العلمية. ه - تلزم المادة العاشرة من الاتفاقي كل من يتسبب في إحداث أضرار بالأرواح والممتلكات نتيجة لتلويث البيئة بالإغراق بتحمل مسئولية ذلك، وعلى الدول الأطراف العمل من أجل تطوير الإجراءات المنظمة للمسئولية وتسوية المنازعات المتعلقة بالإغراق. وقد فصلت الاتفاقية أنواع النفايات وفرقت بين النفايات المحظور إطلاقاً إغراقها في الملحق الأول للاتفاقية، وبين الأنواع الأخرى التي يجوز إغراقها بموجب تصريح عام أو تصريح خاص مسبق ومن تلك النفايات ذكرت الاتفاقية (الزرنيخ، الرصاص، النحاس، الزنك، السيلكون العضوي ومركباته الكروم، النيكل، السيانيدات) (1). وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ١٨ مايو عام ١٩٧٢م. الفرع السابع : حماية البيئة البحرية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م: اهتمت الأمم المتحدة بحماية البيئة البحرية وظهر ذلك جلياً في اتفاقية الأمم (۱) د. أحمد عبد الكريم سلامة - المرجع السابق - هامش ص ۱۳٦ . (۲) د . صلاح الدين عامر - القانون الدولي الجديد للبحار - المرجع السابق - ص ٥٠١ . ٥٦ الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.