الفصل الثاني
الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية
أحوال الكوارث البحرية التي تهدد مصالح هذه الدول الساحلية بخطر جسيم محدق، دون النظر إلى نوعية الملوثات المسببة لهذا التلوث
وقد دخل هذا البرتوكول حيز التنفيذ في ٣٠ مارس عام ۱۹۸۳م، وبلغ عدد أطرافه حتى إبريل عام ۱۹۸۷م تسع عشرة دولة، ولم تنضم إليه جمهورية مصر العربية.
الفرع السادس
قواعد الحماية من التلوث بالإغراق وفقاً لاتفاقية لندن عام ١٩٧٢م المتعلقة بمنع التلوث البحري
أبرمت هذه الاتفاقية في لندن عام ۱۹۷۲م وهي اتفاقية عامة تشمل جميع البحار والمحيطات وتتعلق بمنع التلوث البحري من خلال إغراق النفايات والمواد الأخرى. وقد تضمنت الاتفاقية مجموعة من المبادئ منها :
۱ - حق كل دولة من الدول الأطراف في استغلال ثرواتها البحرية وفقاً لقوانينها وسياستها البيئية.
۲ - تلتزم كل دولة بتحمل مسئولية ضمان أن الأنشطة التي تدخل في ولايتها أو تحت رقابتها لا تسبب ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو للمناطق خارج حدود ولايتها
الوطنية.
- تتعهد كل دولة بتعزيز الرقابة على مصادر تلوث البيئة البحرية، واتخاذ كل الخطوات العملية لمنع تلوث البحار بإغراق النفايات التي تحمل مخاطر للصحة الإنسانية، وإلحاق الأذى بالموارد الحية والحياة البحرية، وإعاقة الاستعمالات الأخرى المشروعة للبحار حسبما ورد النص عليه في المادة الأولى من الاتفاقية. ٤ - تلتزم كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفعالة، بصورة فردية أو جماعية، طبقاً لقدراتها العلمية والتقنية والاقتصادية لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق وتنسيق سياستها في هذا المجال وفقاً لما ورد النص عليه في المادة
الثانية من الاتفاقية.
ه - وتقرر المادة السابعة من الاتفاقية سريان أحكام تلك الاتفاقية على السفن والطائرات المسجلة في أقاليم الدول الأطراف، كما تسري أحكام الاتفاقية على السفن والطائرات التي يتم تحميلها في تلك الأقاليم بالمواد التي سيتم إغراقها،
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
٥٥
ص ٥٥