الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٥

الفصل الأول ماهية وأساس الحماية القانونية للبيئة وأخيراً يقرر النظام العام للبيئة مد مظلة الحماية للبيئة من خطر النفايات الخطرة أو السامة فيحظر إدخالها إلى البلاد، ويلزم المسئولون عن إنتاج المواد السامة أو الخطرة بالتخلص منها . ويمتد ذلك الحظر فيشمل السفن في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة (١). وقد ورد النص على ذلك الحظر في المادة الرابعة عشرة من النظام العام للبيئة، وتنص على: (۱ - يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. ۲ - يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة أو الإشعاعية، بالتخلص النهائي منها والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية. - يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولمزيد من الضمانات من أجل حماية البيئة السعودية من التلوث جعل النظام العام للبيئة من الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً لحصول المشروعات على القروض من صناديق الإقراض السعودية، وهذا ما ورد النص عليه في المادة السادسة عشرة من النظام العام للبيئة، إذ تقرر أنه : على صناديق الإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دفعات القروض للمشروعات، إذ تقوم بإقراضها). وفي مجال العقاب على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للنظام العام للبيئة يقرر النظام في المادة ۱/۱۸ معاقبة من يخالف أحكام المادة ١٤ من النظام سالفة البيان بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة، والزام المخالف (۱) عرفت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة المصري رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤م في مادتها الأولى المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها(المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمي لمسافة مائتي ميل بحري بخطوط الأساس الوقائع المصرية العدد (٥١) في ۲۸ فبراير سنة ۱۹۹٥ م ص ٦ . والمزيد من التفصيل حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، راجع د صلاح عامر - القانون الدولي الجديد للبحار - دار النهضة العربية القاهرة - ۱۹۸۳م - ص ٢٠٠ وما بعدها، قانون البحار الجديد والمصالح العربية - معهد البحوث والدراسات العربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة - ۱۹۷۷م ص ٤٨ وما بعدها . الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.