ماهية وأساس الحماية القانونية للبيئة
الفصل الأول
- على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.
ويضع النظام العام للبيئة عدة التزامات على الجهات والمؤسسات الحكومية والأشخاص سواء كانت طبيعية أو اعتبارية، ومن بين تلك الالتزامات ضرورة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية، واستعمال التقنيات الحديثة في التدوير، واستخدام
التقنيات التي تلائم البيئة السعودية، واستخدام تقنيات مواد البناء الحديثة. وقد ورد النص على تلك الالتزامات في المادة الثامنة من النظام العام للبيئة والتي تنص على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:
۱ - ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائها وإطالة أمد الموارد غير المتجددة
۲ - تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد. - استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.
٤ - تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.
ه - تطوير تقنيات مواد البناء).
ويحرص النظام العام للبيئة على حماية المياه والتربة واليابسة من التلوث فضلاً عن حماية البيئة السعودية من التلوث السمعي، وأورد النص على ذلك في المادة الثالثة عشرة من النظام وهي تقرر التالي
يلتزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي:
-
عدم تلويث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة
أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
۲ - المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها.
٣ - الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في
٣٤
اللوائح التنفيذية).
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٣٤