طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٤٨٢

- EAT - أيضا ، إلا أنهم لا يضمنون لأن النفس ليست بمعصومة في حق هذا القتل ، أما هنا بخلافه قوله : لم قلتم بأنه معصوم قلنا : لما ذكرنا قوله : العصمة عبارة عن حرمة التعرض - قلنا : ليس كذلك ، فإن حرمة التعرض . أثر العصمة ، ويجوز أن يكون المحل معصوما ولا يحرم تعرضه كمال الغير عند المخمصة ، بل العصمة معنى شرعى فى المحل يقتضى كونه محرم التعرض ويقتضى وجوب الضمان بمقابلته ، إلا أنه قد تمتنع هذه الأحكام لمانع . إلا أن العصمة لها أثران( ۱ ) : أحدهما - حرمة الفعل ، وكونه بحال لو فعله يعاقب . والثاني – إيجاب الضمان بمقابلته إعداما للضرر ، وههنا دل الدليل على انتفاء الأثر الأول تمكينا له من استيفاء القصاص فيبقى الأثر الثانى ، بخلاف الإمام والمأمور ( ۲ ) ، لأن الفعل واجب عليهما ، فلا يتقيد بالضمان ، والقصاص هنا ليس بواجب ، بل العفو مندوب ، فيجب الضمان قوله : وجوب الضمان في فعل الخطأ ثبت على خلاف القياس – قلنا : بلى ، ولكنه ۲/۱۷۱ دافع للضرر به بوجه / من الوجوه ، فوجب أن يجب ههنا أيضا دفعا للضرر بقدر الإمكان ١٩٢ - مسألة : من له القصاص فى النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص ، وبرأ ، ثم عفا عن النفس ، يضمن أرش اليد . وعندهم : لا يضمن( ٣ ) والوجه فيه - أنه قطع طرفا معصوما مضمونا بضمان معلوم ، فيجب عليه ، قياسا » الأثر الثاني » ( ١ ) كذا تبدو وتكلم فيما يلى على : « الأثر الأول و ( ۲ ) في الأصل : « والمأموم » راجع فيما تقدم ص ٤٨٠ و ٤٨١ والهامش ٤ من ص ٤٨١ قال في التحفة ، ٣ : ١٤٧ : « وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزاغ أو الختان والفصاد والمأمور بقطع اليد : إذا سرى فعلهم ، لا يجب عليهم شيء وهي تعرف في الخلافيات » • • ( ٣ ) وكذا في التحفة ، ٣ : ١٤٧
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.