طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٤٨١

٤٨١ - قوله : لو وجد هذا الفعل ابتداء ، كان موجبا للقصاص قلنا : الشرع ألحق غير القتل بالقتل فى موضع الظلم ، سدا لباب العدوان ، فلا يدل على الإلحاق ههنا . ولئن سلمنا أنه قتل ، ولكن لم قلتم بأنه قتل معصوما ، وبطلانه ظاهر ؟ لأن العصمة حرمة التعرض ، ولم تثبت هنا ، لأن القطع مطلق فيه ، وعين هذا( ١ ) القطع قتل ( ٢ ) ، والسراية ليست في وسعه ، فلا يكون معصوما . ولئن سلمنا بأنه قتل معصوما ، لم يجب الضمان وأما القياس على القتل الخطأ - قلنا : وجوب الضمان ثمة ثبت على خلاف القياس ، لانتفاء المماثلة ، فلا يتعدى إلى موضع النزاع الجواب : قوله : لم قلتم بأن هذا الفعل يلازمه فوات الحياة ؟ قلنا : لأن الكلام في قطع لم يتصل به البرء وأفضى إلى خروج كل الدم وفوات الحياة دل عليه : أن هذا لا أمارة عليه - قوله : محتمل - قلنا : ذلك احتمال موهوم ، الاحتمال قائم في قتل النفس ، ومع هذا لم يعتبر ، والقطع وإن كان مشروعا في باب السرقة ، ولكن هذا لا ينفى كون الموت ملازما للقطع في البنية التي لا تحتمل ألمه قوله : قتل بطريق السراية لا بطريق / البداية - قلنا : هذا الفعل قتل من الابتداء ، لأن القتل فعل يؤثر في فوات الحياة عادة ، والفعل إنما يعرف بأثره ، فما لم يوجد تمام الأثر لا يعرف كونه قتلا أو كسرا ، وزمان الأثر قد يمتد • قوله : هذه مخالفة للبداية - قلنا : إذا كان قتلا من الابتداء كانت العاقبة موافقة للبداية . بخلاف سقى ( ۳ ) الأرض ، وإيقاد النار في داره ، لأن ابتداءه مصادف لملكه • وأما الإمام والمأمور ( ٤ ) والفصاد والبزاغ - قلنا : فعل هؤلاء وقع قتلا من الابتداء ( ۱ - ۲ ) في الأصل كذا : « هذا القطع قبل » وقد تنطق « هنا القطع قبل » ( 3 ) الذي تقدم : « حفر » ( ٤ ) في الأصل هنا : « والمأموم » وقد سبقت « ) والمأمور : /۱۷۳ ) طريقة الخلاف في الفقه - م ٣١ )
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.