٤٨١
-
قوله : لو وجد هذا الفعل ابتداء ، كان موجبا للقصاص قلنا : الشرع ألحق غير القتل بالقتل فى موضع الظلم ، سدا لباب العدوان ، فلا يدل على الإلحاق ههنا . ولئن سلمنا أنه قتل ، ولكن لم قلتم بأنه قتل معصوما ، وبطلانه ظاهر ؟ لأن العصمة حرمة التعرض ، ولم تثبت هنا ، لأن القطع مطلق فيه ، وعين هذا( ١ ) القطع قتل ( ٢ ) ، والسراية ليست في وسعه ، فلا يكون معصوما .
ولئن سلمنا بأنه قتل معصوما ، لم يجب الضمان
وأما القياس على القتل الخطأ - قلنا : وجوب الضمان ثمة ثبت على خلاف القياس ، لانتفاء المماثلة ، فلا يتعدى إلى موضع النزاع
الجواب :
قوله : لم قلتم بأن هذا الفعل يلازمه فوات الحياة ؟ قلنا : لأن الكلام في قطع لم يتصل به البرء وأفضى إلى خروج كل الدم وفوات الحياة
دل عليه : أن هذا لا أمارة عليه
-
قوله : محتمل - قلنا : ذلك احتمال موهوم ، الاحتمال قائم في قتل النفس ، ومع هذا لم يعتبر ، والقطع وإن كان مشروعا في باب السرقة ، ولكن هذا لا ينفى كون الموت ملازما للقطع في البنية التي لا تحتمل ألمه
قوله : قتل بطريق السراية لا بطريق / البداية - قلنا : هذا الفعل قتل من الابتداء ، لأن القتل فعل يؤثر في فوات الحياة عادة ، والفعل إنما يعرف بأثره ، فما لم يوجد تمام الأثر لا يعرف كونه قتلا أو كسرا ، وزمان الأثر قد يمتد
•
قوله : هذه مخالفة للبداية - قلنا : إذا كان قتلا من الابتداء كانت العاقبة موافقة
للبداية . بخلاف سقى ( ۳ ) الأرض ، وإيقاد النار في داره ، لأن ابتداءه مصادف لملكه
•
وأما الإمام والمأمور ( ٤ ) والفصاد والبزاغ - قلنا : فعل هؤلاء وقع قتلا من الابتداء
( ۱ - ۲ ) في الأصل كذا : « هذا القطع قبل » وقد تنطق « هنا القطع قبل » ( 3 ) الذي تقدم : « حفر » ( ٤ ) في الأصل هنا : « والمأموم » وقد سبقت « ) والمأمور :
/۱۷۳
) طريقة الخلاف في الفقه - م ٣١ )
الكتاب — ص ٤٨١