. ٣٦٧ -
قوله : بأن المالك لا يصلح نائبا - قلنا : لا نسلم بأن ملك الرقبة ثابت للآجر في حق الانتفاع في هذه الحالة . وهذا لأن / الملك إطلاق التصرف ، وهو غير ثابت . ١/١٣١
ولئن سلمنا أن ملك الرقبة يقتضى إطلاق الانتفاع للآجر ، لكنا أجمعنا على أنه لم يثبت له الإطلاق ، بل هو يثبت للمستأجر . وأما المعاوضة فإنا لا نحقق المعاوضة بينهما في الملك ، بل فى إطلاق استيفاء المملوك بطريق المعاوضة ، وصار هذا كما إذا
أجر من شريكه ، فإنه يجوز . وكذلك الشيوع الطارىء ، لا يفسد الإجارة
الجواب :
·
.
قوله : بأنه يستوفى منفعة كل الدار في نصف المدة قلنا : هذا لا يخرج عما ذكرناه من القسمين ، لأن طريقه القسمة [ و ] فيها معنى المبادلة
قوله : لم قلتم بأن ملك الرقبة في حق الانتفاع قائم للمالك ؟ – قلنا : لأنه ثبت مطلق ، فيبقى ، والإجارة سبب لملك المنفعة لا لملك الرقبة وإطلاق
مطلقا
(1),
التصرفات ثابت لولا المانع .
قوله : بأنا لا نحقق المعاوضة فى الملك ، بل فى استيفاء المملوك على طريق الإباحة - قلنا : هذا باطل ، لأن انتفاع المالك فى حصة المستأجر لو كان بطريق الإباحة لكان المستأجر بسبيل من الاسترداد والمنع من الانتفاع . وأما الإجارة من الشريك فلأن كل واحد منهما يملك الانتفاع بالنصف فصلح نائبا عن صاحبه في النصف الآخر . وأما الطارىء - قلنا : ليس من ضرورة كون الشيء مانعا صحة العقد إذا قارن ، أن
الشيوع
يكون مفسدا إذا طراً ، كالجهالة الطارئة وغيرها .
١٥٤ ـ مسألة : الأجير المشترك ( ۲ ) يضمن ما جنت يداه ، والمالك بالخيار : إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور ( ۳ ) ، ولم يعطه الأجر . والقياس أن لا يضمن . ( ١ ) في الأصل كذا : «
<<
(۲ - ۳ ) ظاهر الكلام أنه فى القصار وهو المبيض للثياب وكان يُهياً النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصرة - المعجم الوسيط
الكتاب — ص ٣٦٧