- ٣٦٦
والوجه فيه - أن هذا عقد لا يمكن توفير مقصوده على الوجه الذي اقتضاه العقد ، فوجب القضاء بفساده ، قياسا على ما إذا أجر الآبق
وإنما قلنا ذلك - لأن المقصود من إجارة المشاع هو التمكن من الانتفاع بالمشاع ، فلا يخلو : إما أن ينتفع المستأجر والآجر بكل الدار معا ، أو أحدهما ، أو ينتفغان بطريق
التهايؤ :
أو
لا وجه للأول - لأنه يحتاج إلى جبر الآجر على الانتفاع بملكه ، ولا يجوز .
ولا وجه للثانى - لأنه لا يستحق الانتفاع بالكل.
.
ولا وجه للثالث - لأنه لا يخلو : إما أن يكون أصيلا في النصف نائبا في النصف ينتفع بالنصف أصالة وبالنصف عوضا - لا وجه للأول – لأن مالك الرقبة لا يصلح نائبا . ولا وجه للثانى - لأنه يؤدى إلى جعل الشخص الواحد مملوكا ومتملكا من شخص واحد ، في حالة واحدة ، لأن المنفعة تحدث ملك المالك أولا ثم مملوكة للمستأجر بتمليكه ، فلو صار المالك متملكا المنفعة عليه بطريق المعاوضة
يؤدى إلى خلاف الحقيقة
تصير
فإن قيل : قولكم بأن هذا عقد لا يمكن توفير مقصوده على ما ذكر – قلنا : لم قلتم بأنه لا يمكن الانتفاع بالمشاع بطريق التهايؤ ؟ .
،
قوله : بأن طريقه أن يصير كل واحد منهما نائبا عن الآخر في استيفاء منفعة النصف أو يصير متملكا بطريق المعاوضة ، وكل ذلك متعذر – قلنا : لم قلتم بأنه لا يمكن استيفاء منفعة التصرف بالتهايؤ بدون هذين الطريقين ؟ بيانه – أن المملوك له بإجارة المشاع منفعة النصف الشائع ، فكان المقصود منفعة النصف الشائع ، ومنفعة النصف الشائع في مدة الشهر منفعة مقدرة بمقدار خاص ، فإذا انتفع بكل الدار في نصف المدة بطريق التهايؤ أو على سبيل الدوام فقد استوفى عين المملوك له بالمنفعة .
ولئن سلمنا أنه لا يتحقق التهايؤ إلا بالإنابة أو المبادلة - لم قلتم بأنه لا يمكن القول
بهما ؟ .
الكتاب — ص ٣٦٦