الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٤

! ٦٣ الباب التمهيدي أولاً: أن هذا التعريف اقتباس من: (۱) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ا، عن عمر ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب الأصل وسبل الثمرة» (۱) . حبس (۲) وما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر ، وفيه قول النبيل العمر بن الخطاب له : إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها» (۲) ، وفي لفظ للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره . والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لساناً، وأكملهم بياناً، وأعلمهم بالمقصود من قوله . ثانياً: أن هذا التعريف جامع مانع لكونه قد سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على التعريفات الأخرى. ثالثاً : أن هذا التعريف يؤدي المعنى الحقيقي للوقف بأقصر عبارة تفيد المقصود منه ، دون الدخول في تفصيلات جانبية كبقية التعاريف الأخرى. رابعاً : أن ذكر الأركان والشروط ضمن التعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجله . (۱) سنن النسائي : كتاب الأحباس ٢٣٢/٦ ، وابن ماجه في السنن في أبواب الأحكام ٢/ ٥٤ (٢٤١٩)، والشافعي في مسنده ص ۳۳۹ ، والإمام أحمد في المسند ١١٤/٢، (۲) والطحاوي في معاني الآثار ٩٥٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٢/٦ . قال الألباني في إرواء الغليل ٣١/٦: «صحيح». وأخرجه البخاري في الوصايا ۱۰۱۷/۳ بلفظ : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره . البخاري في كتاب الشروط (۲۷۳۷) ، ومسلم في كتاب الوصايا (١٦٣٣). صحیح
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.