الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٣

! الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱) فقوله: إعطاء منفعة قيد أخرج عطية الذات، فإنها إما هبة، أو صدقة (١) قوله : مدة وجوده أي الموقوف أخرج العارية، لرجوعها إلى المعير، والعمرى، لرجوعها بعد موت المعمر ملكاً للمعمر، أو لوارثه . قوله : «لازماً بقاؤه في ملك معطيه قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه ؛ لعدم بقائه في ملك معطيه؛ لجواز بيعه برضاه مع معطاه . ، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء وتقدم في التعريف الأول إشارة إليها . قوله : ولو تقديراً يحتمل : ولو كان الملك تقديراً ، كقوله : إن ملكت دار فلان فهي حبس. ويحتمل : ولو كان الإعطاء تقديراً كقوله : داري حبس على من سيكون (٢). ونوقش: أنه عبر بالمنفعة، والوقف تمليك انتفاع لا منفعة، وأنه يفيد تأبيد الوقف والمالكية يرون صحة الوقف المؤقت، وأنه يفيد عدم صحة الحيوان، والمالكية يرون صحته وتطرق الاحتمال إليه بقوله : «ولو تقديراً». التعريف المختار: التعريف الذي أميل إليه من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة - الله - ومن وافقه بأن الوقف: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة». وقد اخترت هذا التعريف للأسباب الآتية : (۱) مواهب الجليل ١٨/٦ . (۲) شرح الخرشي على خليل ۷۸/۷.
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.