!
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱)
فقوله: إعطاء منفعة قيد أخرج عطية الذات، فإنها إما هبة، أو
صدقة (١)
قوله : مدة وجوده أي الموقوف أخرج العارية، لرجوعها إلى
المعير، والعمرى، لرجوعها بعد موت المعمر ملكاً للمعمر، أو لوارثه . قوله : «لازماً بقاؤه في ملك معطيه قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه ؛ لعدم بقائه في ملك معطيه؛ لجواز بيعه برضاه مع
معطاه .
،
وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء وتقدم في التعريف الأول إشارة إليها . قوله : ولو تقديراً يحتمل : ولو كان الملك تقديراً ، كقوله : إن ملكت
دار فلان فهي حبس.
ويحتمل : ولو كان الإعطاء تقديراً كقوله : داري حبس على من
سيكون (٢).
ونوقش: أنه عبر بالمنفعة، والوقف تمليك انتفاع لا منفعة، وأنه يفيد تأبيد الوقف والمالكية يرون صحة الوقف المؤقت، وأنه يفيد عدم صحة الحيوان، والمالكية يرون صحته
وتطرق الاحتمال إليه بقوله : «ولو تقديراً».
التعريف المختار:
التعريف الذي أميل إليه من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة - الله -
ومن وافقه بأن الوقف: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة».
وقد اخترت هذا التعريف للأسباب الآتية :
(۱) مواهب الجليل ١٨/٦ .
(۲) شرح الخرشي على خليل ۷۸/۷.
الجزء 01 — ص ٦٢