الباب الأول: أركان الوقف، وشروط صحته
المسألة الثانية: حكم الوقف على غير المحصورين:
الوقف على غير المحصورين لا يخلو من حالتين :
الحال الأولى : أن يقترن لفظ الوقف بما يدل على الحاجة.
٤٨١
اتفقت المذاهب الأربعة (1) على صحة الوقف على غير المحصورين إذا اقترن لفظه بما يدل على الحاجة .
الحال الثانية : أن لا يقترن لفظ الوقف يما يدل على الحاجة.
فاختلف العلماء على قولين :
القول الأول : صحة الوقف على غير المحصورين، وإن لم يقترن لفظه بما يدل على الحاجة .
"(A)
وهو قول المالكية (۳) ، وأصح القولين عند الشافعية(۳)، وقول الحنابلة (٤) .
،
،
6
قال ابن قدامة : ويصح الوقف على القبيلة العظيمة، كقريش، وبني هاشم وبني تميم وبني وائل ونحوهم ويجوز الوقف على المسلمين كلهم وعلى أهل إقليم ومدينة كالشام ودمشق ونحوهم، ويجوز للرجل أن يقف على عشيرته، وأهل مدينته .
القول الثاني : لا يصح الوقف على غير المحصورين إذا لم يقترن لفظه
بما يدل على الحاجة.
(1) ينظر : المصادر السابقة .
(٢) المعونة ٤٨٨/٢ شرح الخرشي ۷ / ۹۸ شرح الزرقاني ۹۱/۷، شرح ألفاظ
الواقفين ص ٢٤٦ و ٢٥٢ .
(۳) البيان ٦۸/۸ ، الحاوي الكبير ،۵۲۱۷ ، روضة الطالبين ٣٣٢/٥ .
(٤) المغني ،۲۲۹/۸ ، الشرح الكبير مع الإنصاف ،٥١٤/١٦ ، كشاف القناع ٢٥٤/٤ .
الجزء 01 — ص ٤٨١