٤٨٠
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (۱)
:
ونوقش بعدم التسليم فالوقف صدقة جارية كما في الحديث
،
دليل القول الثالث: أنه إذا توفر الشرطان صار ماله إلى القربة.
الترجيح
الراجح - والله أعلم - القول الأول ؛ لقوة دليله، وضعف دليل المخالف
بمناقشته .
ولما تقدم تقريره من أن الجهة العامة يشترط أن تكون على بر، والخاصة لا يشترط ، بل يشترط أن لا تتضمن محذوراً شرعياً .
المسألة الرابعة: الوقف على غير المسلمين وتقدم في الشرط الأول من هذا المبحث .
وفيه مسألتان
المطلب العاشر
الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصوراً
المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين:
اتفقت الأئمة الأربعة (1) على صحة الوقف على المحصورين : إما بالاسم كعمرو وزيد وخالد أو بالإشارة : كالوقف على هؤلاء الفقراء، أو بالوصف: كالوقف على طلاب العلم من بني فلان أو بالجنس : كبني فلان وهم يحصون ؛ وذلك لعموم
أدلة الوقف .
(1) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ۱۲۱ ، بدائع الصنائع ٢٢١/٦، المعونة ٤٨٨/٢، شرح الخرشي ،۹۸/۷ روضة الطالبين ۳۱۷/٥ ، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، مطالب أولي النهى ۹۹/٦ ، أحكام التعدد ص ٤٤٥ .
،
i
1
الجزء 01 — ص ٤٨٠