كتاب البيوع
۵۱۳
أفسد
وقياسه على مشى مستديم الغصب ، وقياس نزع التائب على نزع المستديم : من القياس وأبينه بطلانا . ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان ، ولكن إذا تحقق النهى عنه والأمر به : أمكن اعتبار وجهيه ، فإن الشارع أمر بستر العورة ، ونهى عن لبس الحرير ، فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين ، فصار فعله ذا وجهين
وأما محل النزاع : فلم يتحقق فيه النهى عن النزع ، والخروج عن الأرض المغصوبة من الشارع البتة ، لا بقوله ولا بمعقول قوله ، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر ، بينهما أشد تباين ، وأعظم فرق فى الحس والعقل والفطرة والشرع . وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو : فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح ، وإن أريد أنه لا حكم لله فيه ، بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم ، والناسى والمجنون فباطل ؛ إذ هؤلاء غير مخاطبين . وهذا مخاطب بالنزع والخروج ، فظهر الفرق . والله الموفق للصواب (۱) .
مسألة
إذا غصب مالا ومات ربه ، وتعذر رده عليه ، تعين عليه رده إلى وارثه ، فإن مات الوارث رده إلى وارثه ؛ وهلم جرا ، فإن لم يرده إلى ربه ، ولا إلى أحد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث ؛ إذ هو ربه الأصلى ، وقد غصبه عليه ، أو للوارث الأخير ؛ إذ الحق قد انتقل إليه ؟
فيه قولان للفقهاء ، وهما وجهان في مذهب الشافعي
ويحتمل أن يقال : المطالبة للموروث ، ولكل واحد من الورثة ؛ إذ كل منهم قد كان يستحقه ، ويجب عليه الدفع إليه ؛ فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه ، فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له .
فإن قيل : فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء ؟
قيل : طريق التوبة : أن يتصدق عنهم بمال تجرى منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه ، متحريًا للممكن من ذلك ، وهكذا لو تطاولت على المال سنون ، وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح . فتوبته بأن يخرج المال ماله ومقدار ما فوته من ربح
فإن كان قد ربح فيه بنفسه . فقيل : الربح كله للمالك وهو قول الشافعي وظاهر
•
(۱) مدارج السالكين ( ۱ / ۲۸۷ ، ۲۸۸)
الجزء 04 — ص ٥١٣