جامع الفقه — الصفحة ٢٠١١

باب الغصب الجزء الرابع كان معهم إذا دخل خارجي أو قاطع طريق إلى بلد وقد غصب الأموال وسبى الذراري ، هل يجوز معاملته ؟ نظرت فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من الناس لم يجز معاملتهم ، وإن حلال وحرام لم يجز أيضاً إلا أن يبينوه ؛ كرجل كان عنده أربع إماء فأعتق واحدة منهم بعينها وعرض واحدة منهن وهو مدع لرقّهنَّ لم يجز الشراء منه حتى يبين التي أعتقها، وكذلك إذا كان عنده ميتة ومذكاة لم يجز الشراء منه حتى يبين ، فأما الأموال التي في أيدى هؤلاء الغصبة من الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صناعة غير هذه الأموال المحرمة عليهم فالعلم قد أحاط بأن جميع معهم حرام ، فلا يجوز البيع والشراء منهم ، ولكن يجوز للفقير أن يأخذ منهم ما يعطوه من جهة الفقر ؛ لأن إمام المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق وبما معه من الأموال المغصوبة لوجب أن يصرف هذه الأموال في الفقراء المستور فإنه يحكم له بما فى يده ؛ لأنا لا نعلم أنه في دعواه مبطل ، وكذلك لو أن رجلا من فساق المسلمين لا ينزع عن الزنا والقذف ونحوه ، وكان في يده مال حكم له به ، ويفارق هذا من يعرف بالغصب والظلم لأن الظاهر أن تلك الأموال حرام غصوب (۱) 6 وأما وقال (۲) مسألة في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا وزرعها : الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وليس هذا شيئا يوافق القياس أستحسن أن يدفع إليه نفقته (۳) محل الحرمة في الأرض المغصوبة الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به. وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها ، المتضمن لإضرار مالكها . أما إذا كان القصد ترك الانتفاع ، وإزالة الضرر عن المالك ، فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك ، ولا دل على تحريمه نظر صحيح ، ولا قياس صحيح (1) بدائع الفوائد ( ٣ / ١٠٧) (۳) بدائع الفوائد (٤ / ١٢٤) (۲) أي : الإمام أحمد رحمه الله .
الجزء 04 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.