عشائر العراق أهل الأرياف - العزاوي — الصفحة ٢٨٧

سجلوا أولا باسم الرؤساء بداعي انه يمثل العشيرة، ثم استأثروا، وصاروا يأخذون الملاكية، وحصة الارض بصورة جائرة حتى في الاراضي السيحية. فات عن نظر الدولة ان العشيرة تزرع بقوتها، وتستغل الارض بنفسها، وحافظت عليها بدماء أبنائها ... فلا يصح بوجه أن تنتزع منها وتعطى الى الرئيس وحده، وتحرم العشيرة من أراضيها أي الفلاحين العاملين. فاذا لم تتمكن من ذلك وجب أن تترك ذلك الى حين قوتها وتمكنها ، ولا تهمل أمر أصحاب الحقوق من الفلاحين والزراع على أن لا تحرم الرئيس من نصيب أوفر لما عليه من كلفة وما يناله من عناء باعتبار انه المقصود والمطالب بالكلف. وانه الناظم... الاراضي ملك العشيرة. فلا يلاحظ المتصرف ليظهر التغلب. وانما يجب ان يحقق عن أراضي العشيرة فتوزع بين أفرادها، وأن يزاد بنسبة عادلة في نصيب الرئيس. وبهذا يكون التوزيع عادلا. لا يزال عندنا التغلب جاريا، والتحكم مستحوذا وليس في هذا تقليل نفوذ الرؤساء وانما يجب أن يأكلوا بالمعروف، وأن لا يتغلبوا على عشيرتهم ويستأثروا بما هو لها. وهذا لا يتأتى الا بالتفاهم مع الرؤساء، وان يكون لهم نصيب معين لا يتجاوزونه وتحديد ذلك ضروري بالوجه المذكور في المجلد الثالث. كما انه ليس من الصواب عد قانون التسوية وسيلة لاخضاع العشائر للرؤساء أو للدولة، أو عدم انقيادها للرؤساء بحيث تثيرهم على الرؤساء. والعدل أولى وقبول الطرفين بما هو الاحق والاجدر كل هذا أي موضوع الاثارة توهم. ومبناه ابقاء التحكم. والفلاح هو المنتج في الارض، فوجب أن ينال نصيبه من الارض مثل ما نال الرئيس بل أكثر . لانه العامل الوحيد... وهذا لم نره، بل قوى النفوذ، وزاد فيه كثيرا. وليس في استطاعة الحكومة التغلب على هذا النفوذ، فكان الأولى أن تعطله في بعض المناطق المتغلبة الى أن تتمكن من التسلط والا فالفائدة المرجوة من القانون لم تنل مرادها. 281
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.