وفي الارياف نرى الاراضى بيد أهلها. فكل عشيرة تملك أرضا
تزرعها وتعيش عليها . فاذا حصل عليها اعتداء مالت الى ضرورة القتال دونها. وجرت هذه الحروب في الغالب الى اندفاع العشائر القريبة لبعضها الى حمايتها ومن ثم حصل الاشتباك المستمر فى المعارك حتى تقوى واحدة، أو أن ترجع المتغلبة الى حالتها ناقصة على الاعقاب، ويبقى العداء. وربما حصل تدافع بين العشائر وتشوش الوضع مدة حتى يتدخل المصلحون والكلمة للغالب، وان التحكيم ينقلب الى تحكم وهكذا يقال في الاختلاط من جراء ذلك.
والتسوية عملها مفيد من جهة تسجيل الاراضي وتثبيت وضعها الواقعي، ومن جهة أنها بعد أن عينت صلة الزراع بالارض قطعت الصلة بالمراجعة لمديرية العشائر وحسم الخصومات من طريق الادارة، وصارت تراجع المحاكم المدنية في فصل النزاع. وكانت الغاية المنشودة من هذا القانون ان ينال المستثمر نصيبه فى الاراضي الاميرية، وتسجل باسمه حصته بالاشتراك مع غيره أو بالانفراد.
جرى فعلا مثل هذا في أماكن عديدة كانت سلطة الدولة فيها قوية ومكينة وفي الأماكن الأخرى نرى التغلب مشهودا والاثرة من الرؤساء سائدة، والقوة بارزة للعيان. فلا يستطيع الفلاح أن يطالب باستثماره وتقديم بينة على حقه والا أخرج الى ما وراء حدود الأراضي، أو أصبح قتيلا. ومن كان مهددا بذلك لا يستطيع المطالبة بحقوقه القانونية.
والارض فى الحقيقة للعشيرة فاستأثر الرؤساء وحاولوا أن يكونوا ملاكين بعد ان كانوا رؤساء لما شعروا به من ضعف سلطتهم أو تحقق ذلك لهم يقينا. وكان الأولى بالدولة أن تسجل ما هو تحت تسلطها وقدرتها والا فلا فائدة منه ولا ضرورة داعية لاجرائه وبعملها هذا قد مكنت النفوذ، وقوت التغلب بصورة جديدة والأولى بها أن لا تسجل الا ما هو من أراضي الطابو أو ما هو بعيد عن العمران ولا منازع فيه ولا مالك له حتى تتمكن من تسجيل ما تستطيع تسجيله تبعا لما تريد منحه من اللزمة للمستثمرين
حقيقة.
280
ص ٢٨٦