جامع أحكام النساء — الصفحة ٨٥٦

. وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر الإجماع على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ، ولأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ، كذلك على بعضه وأصله · إذا ثبت هذا ، فإن الأم تجب نفقتها ، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك : أنه لا نفقة عليها ، ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها سأله: لرجل فالأقرب . (( من ولنا قوله سبحانه: ﴿ وبالوالدين إحساناً ، وقال النبي الله أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، ثم الأقرب رواه أبو داود ، ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب ، فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر ، وقال أبو يوسف ومحمد : ترجع إليه ولنا : أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب : وذكر ابن حزم في المحلى ( ۱۰۸/۱۰ ) أن على الرجل أن يصون ، والديه وزوجته عن الكسب الخسيس ، قال : ذلك لقول الله عز وجل حيث يقول : إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صلى الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً وصح عن النبي ع : عقوق الوالدين من الكبائر ، وليس في العقوق أكثر من أن يكون الابن غنياً ذا مال ، ويترك أباه أو جده يكنس الكنف أو يسوس الدواب ويكنس الزبل أو يحجم أو يغسل الثياب للناس أو يوقد في الحمام ، ويدع أو جدته تخدم الناس وتسقى الماء في الطرق ، فما خفض لهما جناح الذل من أمه ٢٥٦ —
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.