6
شهراً ، وقال الشافعي : ثلاثة أيام ، وقال حماد: سنة ، وقيل: شهراً أو شهرين ( قلت ) : ولا دليل على التعيين، بل ما يصل به التضرر الذي يعلم ، ومن قال : إنه يجب عليه التطليق ، قال : ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق ، وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ، ثم تفسخ هي ، وقيل : ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق ، أو يفسخ عليه ، أو يأذن لها في الفسخ ، فإن فسخ أو أذن فى الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له ، وإن أيسر فى العدة ، فإن طلق كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة ولمزيد انظر نيل الأوطار للشوكاني ( ٣٢٤/٦ ) .
النفقة على الوالدين
قال الله تعالى : وبالوالدين إحساناً له
قال الخرقى رحمه الله ) فى مختصره مع المغنى ٥٨٢/٧ ) :
مسألة
: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا
.
كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم قال ابن قدامة رحمه الله : الأصل فى وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقول الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقال سبحانه : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و وبالوالدين إحساناً ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ، ومن السنة : قول النبي عل لهند : « خذى ما يكفيك وولدك
صلى الله
بالمعروف » . متفق عليه ، وروت عائشة أن النبي ع قال : « إن أطيب
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » ، ورواه أبو داود
.
الجزء 02 — ص ٢٥٥