جامع أحكام النساء — الصفحة ٦٩٨

وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع ، وبه جزم النووى ، وتأولوا قولها : ( أتجزىء عنى ( أى في الوقاية من النار ، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود ، وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوى لقول أبي حنيفة ، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده ، قال فهذا يدل على أنها صدقة تطوع ، وأما الحلى فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة ، وأما من يوجب فلا ، وقد روى الثورى عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : قال ابن مسعود لامرأته فى حليها : إذا بلغ مائتى درهم ففيه الزكاة ، فكيف يحتج على الطحاوى بما لا يقول به ؟ لكن تمسك الطحاوى بقولها في حديث أبي سعيد السابق ، وكان عندى حلى لي ، فأردت أن أتصدق به ، لأن الحلى ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه ، كذا قال وهو متعقب ، لأنها وإن لم تجب فى عينه ، فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذى وجب عليها إخراجه ، واحتجوا أيضاً بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور » زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » ، دال على أنها صدقة تطوع ، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، وفى هذا الاحتجاج نظر ؛ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الزكاة الواجبة من يلزم المعطى نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه ، وقال ابن التيمي : قوله : ( وولدك ) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة ، فكأنه ولده من غيرها ، وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها ، وجوابه أن احتمال الصدقة إليها واقع فى التطوع أيضاً ويؤيد المذهب الأول أن ترك رجوع ۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.