قال القرطبي رحمه الله تعالى ( ١٢٠/٨ )
واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها ، فذكر فذكر عن ابن أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وخالفه صاحباه ، فقالا : يجوز ، وهو الأصح ، لما ثبت أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول الله ، فقالت : إنى أريد أن أتصدق على زوجي أيجزيني ؟ فقال عليه السلام : « نعم لك أجران ، أجر الصدقة ، وأجر القرابة « ، والصدقة المطلقة هي الزكاة ، ولأنه لا نفقة للزوج عليها فكان بمنزلة الأجنبى ، اعتل أبو حنيفة فقال : منافع الأملاك بينهما مشتركة حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه ، والحديث محمول على التطوع ، وذهب الشافعي وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ذلك إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لها ، وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته وكسوته على نفسه ، وينفق عليها من ماله قلت ( القائل مصطفى ( : وفى هذا الأخير نظر ، فنفقتها لازمة عليه، وفى عنقه، فكما أن ينفق على نفسه ويكسو نفسه فكذلك يفعل بامرأته ثم هب أنه ليس له مال فكيف يصنع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ٣٢٩/٣ ) : واستدل بهذا الحديث ) يعنى حديث زينب المتقدم ) على جواز دفع زكاتها إلى زوجها ، وهو قول الشافعي والثورى وصاحبي أبى حنيفة ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ، وعبارة المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقى : ولا لمن تلزمه نفقته ، فشرحه ابن قدامة بما قيدته ، قال : والأظهر الجواز مطلقاً إلا للأبوين والولد ، وحملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقولها : أتجزىء عني ، و به جزم المازرى ، وتعقبه عياض بأن قوله : ( ولو من حليكن »
المرأة
!!!?
۹۷
-
―
م جامع أحكام النساء جـ ٢
الجزء 02 — ص ٩٧