الباب الأول: الطهارة والصلاة
فهذا الحديث يدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة (١).
دليل القول الثاني:
۹۸۳
ودليل القول الثاني وهو جواز حمل الصبي في صلاة النافلة أو في الفريضة للضرورة-هو نفس حديث أبي قتادة السابق ذكره. فقد حمله من قال بهذا القول مرة على النافلة، ومرة على الضرورة (٢) .
واعترض عليه بأنه لا دليل على أن ذلك كان للضرورة، ويثبت من
مجموع الروايات أنه الله و كان يؤمهم وهو حاملها، وأن ذلك كان في
الفريضة(۳).
الراجح
الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب أن الراجح هو جواز حمل الصبي في الصلاة، كما هو القول الأول ؛ وذلك لصحة الحديث فيه وثبوته
من فعل النبي الا الله وليس فيه أن ذلك كان للضرورة (٤).
أما القول بنسخه فهو غير صحيح؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ثم إن الحديث الذي يُستدل منه على النسخ قد قيل إنه كان قبل هذا الحديث،
(۱) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۹۹/۲؛ حاشية ابن عابدين ٣٦٧/٢. (۲) انظر: التمهيد ١٤٣/٥؛ الاستذكار ٣٣٦/٢؛ المفهم ١٥٢/٢. (۳) انظر: صحیح مسلم ۱۹۹/۲؛ الاستذكار ۳۳۷/۲؛ المنهاج شرح .
.١٩٩/٢
(٤) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم ۱۹۹/۲.
مسلم
ص ٩٨٣