الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند قد قيل: إن حديث: (إن) في الصلاة شغلاً) مقاله في مكة قبل الهجرة، أما حديث حمل الصبي في الصلاة فهو كان في المدينة فهو متأخر ولا يصح نسخ المتأخر بالمتقدم ) . هذا قول من قال بالنسخ ودليله. وقد اختلف أهل العلم في حمل الصبي في الصلاة على قولين: القول الأول: أنه يجوز ذلك، وليس من العمل الكثير، ولا يبطل الصلاة. وهو قول الحنفية (۲) ، والشافعية (۳)، والحنابلة (٤). القول الثاني: أنه يجوز ذلك للضرورة، وقيل يجوز في النافلة دون الفريضة. وهما روايتان عن الإمام مالك (٥) . الأدلة ودليل القول الأول هو نفس ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة . وقد جاء في رواية عنه الا الله يقول : رأيت رسول الله له يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها) (7) . (۱) انظر : فتح الباري ٧٤٥/١؛ شرح الزرقاني ٣٤٥/١؛ حاشية ابن عابدين ٣٦٧/٢. (۲) انظر : بدائع الصنائع ٥٥٣/١؛ عمدة القاري ٣٠٣/٤؛ حاشية ابن عابدين ٣٦٧/٢. (۳) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم ۱۹۹/۲؛ فتح الباري ٧٤٥/١ (٤) انظر : المغني ٤٦٧/٢ ، ٤٩٤/٣ الشرح الكبير ٢٨٢/٢؛ الاستذكار ٣٣٧/٢. (٥) انظر: التمهيد ١٤٣/٥، ١٤٤؛ الاستذكار ٣٣٦/٢؛ المفهم ١٥٢/٢. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٥٢/٣، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، ح (٥٤٣) (٤٣).
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.