الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٤٩

الباب الأول: الطهارة والصلاة ٩٤٩ والنافي، فإنه يقدم المثبت على النافي. كما أن الترك فيها يحتمل أموراً عدة كما سبق ذكرها، لذلك يرجح الأحاديث الدالة على السجود في المفصل. والله أعلم.
ص ٩٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.