الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٩٤٩
الباب الأول: الطهارة والصلاة
٩٤٩
والنافي، فإنه يقدم المثبت على النافي.
كما أن الترك فيها يحتمل أموراً عدة كما سبق ذكرها، لذلك يرجح
الأحاديث الدالة على السجود في المفصل. والله أعلم.
ص ٩٤٩
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.