٩٤٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
حديث زيد بن ثابت ، وترك السجود فيه لا يدل على الترك بالكلية، بل يحتمل أن ذلك كان لبيان جواز ترك السجود، أو أن زيـــداً له لم يسجد وكان هو القارئ، لذلك لم يسجد النبي ، ثم الأحاديث الدالة على السجود في المفصل مثبتة، والمثبت مقدم على النافي).
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي - والله أعلم بالصواب-ما يلي:
أولا: إن القول بنسخ السجود في المفصل غير صحيح؛ لأن مبناه على أن السجود في المفصل كان بمكة، وأنه ترك ذلك بعد الهجرة، لكن هذا الأصل ضعيف وغير صحيح؛ لأنه ثبت عن رسول الله لا لا لأنه سجد فيها بعد الهجرة، كما رواه عنه أبو هريرة الله الله ، وغيره فثبت بذلك أن القول بالنسخ غير
صحيح.
ثانيًا: أن الراجح هو القول الأول، وذلك:
أ لصحة الأحاديث الدالة على أن النبي لالا لال مسجد في سورة النجم،
والانشقاق، والعلق.
ب إن أدلة القول الثاني بعضها ضعيف لا يصلح للاحتجاج وبعضها صحيح لكن يرجح عليه الأحاديث المثبتة؛ لأنه إذا تعارض المثبت
(۱) انظر : شرح معاني الآثار ٣٥٧/١؛ التمهيد ٧٠/٦؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ۲۳۱/۲؛ فتح الباري ٦٨٦/٢
ص ٩٤٨