الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٨٢٤

٨٢٤ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند مرفوعاً، وهما صريحان في النسخ، إلا أنه ليس لهما أصلاً، ولم يذكرا في أي كتاب من كتب الحديث؛ فالاستدلال بهما في غاية السقوط؛ لأنه لا أصل لهما، والأحاديث الدالة على الرفع متواترة، مع صحة أسانيد كثير منها واستقامتها، فكيف ينسخ ما لا أصل له ما هو ثابت عن رسول الله في أحاديث كثيرة مع صحة أسانيدها(۱) . الأمر الثاني الذي استدلوا به على النسخ: هو أثر علي، وأثر ابن عمر -رضي الله عنهما - وفيهما أنهما رويا عن رسول الله ما يدل على الرفع، ثم هما لم يرفعا، فدل ذلك على نسخ ما روياه. وهذا أيضًا غير صحيح، وقد سبق ذكر ما يُرد به هذا الاستدلال، ويضاف إليه: أن علي وابن عمر رضي الله عنهما- روي عنهما الرفع وعدمه، فالاستدلال بتركهما الرفع على النسخ على احتمال أنهما رویا الرفع وعملا ،به ثم تبين لهما النسخ فتركا العمل بالرفع، لا دليل عليه؛ لأنه ليس فيما روي عنهما أن تركهما الرفع كان بعد ما كانا يرفعان، ولذلك للمعارض أن يعكس فيقول : ترك الرفع منسوخ بالرفع؛ وابن عمر -رضي عنهما كانا لا يرفعان قبل أن تقوم الحجة عندهما بلزوم الرفع، ثم لما ثبت عندهما ذلك رفعا أيديهما وليس أحد الاحتمالين لأن علي (۱) انظر: شرح معاني الآثار ۲۲٥/١؛ المجموع ۲۵۷/۳؛ إيضاح أقوى المذهبين ص ٥٨؛ نيل الأوطار ١٧٨/٢.
ص ٨٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.