الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٨٢٣

الباب الأول: الطهارة والصلاة ٨٢٣ والأحاديث في رفع اليدين كثيرة حتى قيل بتواترها، وأن عدد من رواها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ خمسين رجلاً (۱). الراجح بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم - بالصواب ما يلي: أولا: إن القول بأن رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح منسوخ أو غير مشروع قول ضعيف، ومردود؛ لما يلي: أ- لأن ما استدلوا به على النسخ أمران: الله أحدهما: ما روي عن ابن عباس وابن الزبير -رضي عنهما - عطاف علقمة بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن بن وقاص الليثي المدني، وهو لم يلق أبا قتادة، ولا قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وغيره مــــن كبـــار التابعين، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو عطاء، تابعي كبير، جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، وأخرج الحديث من طريقه، وللحديث طرق عن أبي حميد سمى في بعضها من العشرة: محمد بن مسلمة، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، وهذه رواية ابن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه، ورواها ابن خزيمة من طرق أيضاً). بن والحديث هذا صححه الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والشيخ الألباني. انظر : سنن الترمذي ص ٨٥؛ البدر المنير ٤٤٦٦/٣ فتح الباري ٢٧٦/٢؛ إرواء الغليل ١٣/٢. (۱) انظر: شرح معاني الآثار ٢٢٥/١؛ فتح الباري ٢٧٤/٢. =
ص ٨٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.