الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٧٦١

الباب الأول: الطهارة والصلاة نجساً، أو كان شيئاً يسيراً من طين الشوارع، وذلك معفو عنه (۱). دليل القول الثالث: ٧٦١ و دليل القول الثالث هو ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديثي ابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما (٢). ووجه الاستدلال منهما : أنه لوله لوله و رمي عليه بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة، فلو كانت إزالة النجاسة شرطاً لصحة الصلاة لقطع الصلاة. وخلــــع نعليه ولم يعد الصلاة بل بنى على ما مضى من الصلاة، ولو كانت إزالــــة النجاسة شرطاً لأعاد الصلاة، فثبت أن إزالة النجاسة سنة وليست بشرط لصحة الصلاة (۳). ويعترض عليه بما اعترض به علی وجه استدلال القول السابق. الراجح بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي والله أعلم الصواب أن الراجح هو أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وذلك لما يلي: أولا : قوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ ﴾. فإنه ظاهر في الثياب (۱) انظر: المجموع ۹۸/۳ (۲) سبق تخريج حديث ابن مسعود في ص ٧٥٥، وحديث أبي سعيد في ص٧٥٧. (۳) انظر : التمهيد (۳۹۹/۲؛ بداية المجتهد ١٥٠/١. (٤) سورة المدثر الآية (٤).
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.