٧٦٠ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
في دليل القول الأول غير حديث ابن مسعود وأبي سعيد رضي
الله
عنهما (١).
ثانيًا : أما عدم اشتراط ذلك عند النسيان وعدم القدرة؛ فلما سبق في دليل
القول بالنسخ من حديث عبد
الله عنهما (٢).
رضي
الله
بن مسعود، وحديث أبي سعيد الخدري
ووجه الاستدلال منهما : أن حديث ابن مسعود ه يدل علـــى عـــــدم
اشتراط ذلك عند عدم القدرة، ولذلك لم يقطع الصلاة عندما أُلقي عليه الــدم
والفرث، بل استمر فيها.
وحديث أبي سعيد الله يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة
إذا كان ساهياً غير عالم بها، فلو كان إزالة النجاسة شرطاً مع عدم الذكر لمـــا بني على صلاته (۳).
واعترض عليه بأن الحديث الأول كان بمكة قبل الهجرة في وقت لعــــل الصلوات الخمس لم تكن ،فُرضت ولم تحكم بنجاسة الدم وذبائح المشركين، والأمر بتجنب النجاسة متأخر؛ لأنه كان بالمدينة (٤) . أما الحديث الثاني فالقذر المذكور فيه لعله كان شيئاً مستقذراً و لم يكن
(۱) انظر: الإشراف ۱۳۸/۱
(۲) سبق تخريج ابن مسعود في ص ٧٥٥ ، وحديث أبي سعيد في ص ٧٥٧ . (۳) انظر: التمهيد ۳۹۹/۲؛ بداية المجتهد ١٥٠/١.
(٤) انظر: شرح العمدة لابن تيمية ٤٤٠٩/٢ المبدع ٣٨٦/١؛ كشاف القناع ٣٤٨/١.
ص ٧٦٠