الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٧٣٧

= الباب الأول: الطهارة والصلاة ۷۳۷ وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر)، واختلفوا في الأولى على قولين: يلي: القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر. وهو قول الحنفية (۲)، والمالكية (۳)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن. وهو قول الشافعية (٥)، والحنابلة)، والليث، والثوري). الأدلة من أدلة القول الأول وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر - مــا أولا: عن عبد الله بن زید ه قال: أراد النبي في الأذان أشياء لم (۱) انظر الاعتبار ص ١٩٥؛ المجموع ٩٠/٣. (۲) انظر: الأصل (۱۳۱/۱؛ شرح معاني الآثار ١٤٢/١، ١٤٣؛ حاشية ابن عابدين ٥٩/٢. (۳) انظر: التمهيد ١٦/٣؛ جامع الأمهات ص ۸۷؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل .١١٤/٢ (٤) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٦٥، ٢٦٦؛ الاعتبار ص (٥) انظر: الأم ۹۱/۱؛ العزيز ٤٢٥/١؛ المجموع ٩٠/٣؛ .۱۹۰ (٦) انظر : المغني ۷۱/۲؛ الشرح الكبير ۸۲/۳؛ الممتع ٣٢٦/١؛ الإنصاف ٨٢/٣. (۷) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۱۸۹/۱؛ الاعتبار ص ١٩٥. (۸) هو: عبد الله بن زيد بن ثعلبة وقيل : ابن عبد ربه - الخزرجي الأنصاري، أبو محمد المدني،
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.