=
الباب الأول: الطهارة والصلاة
۷۳۷
وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر)،
واختلفوا في الأولى على قولين:
يلي:
القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.
وهو قول الحنفية (۲)، والمالكية (۳)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي
القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.
وهو قول الشافعية (٥)، والحنابلة)، والليث، والثوري).
الأدلة
من أدلة القول الأول وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر - مــا
أولا: عن عبد الله بن زید ه قال: أراد النبي في الأذان أشياء لم
(۱) انظر الاعتبار ص ١٩٥؛ المجموع ٩٠/٣. (۲) انظر: الأصل (۱۳۱/۱؛ شرح معاني الآثار ١٤٢/١، ١٤٣؛ حاشية ابن عابدين ٥٩/٢. (۳) انظر: التمهيد ١٦/٣؛ جامع الأمهات ص ۸۷؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل
.١١٤/٢
(٤) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٦٥، ٢٦٦؛ الاعتبار ص (٥) انظر: الأم ۹۱/۱؛ العزيز ٤٢٥/١؛ المجموع ٩٠/٣؛
.۱۹۰
(٦) انظر : المغني ۷۱/۲؛ الشرح الكبير ۸۲/۳؛ الممتع ٣٢٦/١؛ الإنصاف ٨٢/٣. (۷) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۱۸۹/۱؛ الاعتبار ص ١٩٥.
(۸) هو: عبد الله بن زيد بن ثعلبة وقيل : ابن عبد ربه - الخزرجي الأنصاري، أبو محمد المدني،
ص ٧٣٧