٧٣٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ويستدل منهما على النسخ: بأن هذا الحديث (من أذن فهو يقــيـم) متأخر عن الحديث الذي يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر؛ لأن ذاك كان في أول ما شرع الأذان، وهذا الحديث كان بعد ذلك بلا شك، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فيكون هذا اللاحق ناسخاً لذاك السابق، وأولى
بالأخذ (١).
واعترض عليه بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين والجمع هنا ممكن، وذلك بحمل حديث الصدائي على الأولوية، وغيره على
الجواز (٢).
هذا قول من قال بالنسخ ودليله.
:٦/٢
وقال: تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائـ (رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بن راشد السماك، وهو ضعيف). وقال ابن في التلخيص :٣٠٩/١ وسعيد بن راشد هذا ضعيف، وضعف حديثه هذا أبو حــــاتم الرازي وابن حبان في الضعفاء وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٥٤/١: وروي الحديث عن ابن عمر ولكنه ضعيف أيضاً)، ونقل عن ابن أبي حاتم أنه قال في علل الحديث وقال أبي : هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث، وقــــال مرة: متروك الحديث).
(۱) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٦٦؛ التمهيد ١٦/٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥۸۷/۱ ؛ الاعتبار للحازمي ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.
(۲) انظر الاعتبار للحازمي ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ۲۳۹
ص ٧٣٦