الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٢٣

الباب الأول : الطهارة والصلاة ٦٢٣ الاستحباب (۱) ثانيا : عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش الرسول الله ، يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى ووجه الاستدلال منه : أنه ليس فيه ذكر الوضوء، ولو كان الوضوء عليها واجباً لما سكت عن أن يأمرها به(۳). واعترض عليه بأن عدم ذكر الوضوء في حديث لا يدل علــــى عـــــدم وجوبه؛ لذكره في أحاديث أخرى، والأمر فيها ظاهر في الوجوب (٤) . دليل القول الثالث: من أدلة القول الثالث وهو وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة- ما يلي: أولاً: حديث عائشة الذي فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، وقد سبق (۱) انظر: التمهيد ٤٤٤/٢. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٦ ، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، ح(٣٠٦)، ومسلم في صحيحه ١٦/٢ ، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، ح (۳۳۳) (٦٢). (۳) انظر: التمهيد ٤٤٤/٢ (٤) انظر : المغني ٤٢٣/١ ؛ فتح الباري ٥١٢/١، ٥٣٥.
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.