=
٦٢٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند رابعًا عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي
أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئا من ذلك تو ذلك توضأت
وصلت» (۱).
ووجه الاستدلال
هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث جاء فيها الأمـ من
بالوضوء لكل صلاة، فدل على وجوبه فقط، لا على وجوب غيره (۲).
دليل القول الثاني:
من
أدلة القول الثاني وهو أنه لا يجب على المستحاضة إلا الغسل مـــن
المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث ما يلي: أولاً: الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالوضوء، وحمل الأمر فيهـا علـــى
الاستحباب؛ لأنه لا يرفع الحدث الدائم، فحمل الأمر فيها
الترمذي: تفرد به شريك عن أبي اليقظان وقال ابن حجـ في التلخيص ١٦٩/١: (وإسناده ضعيف) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٥٢، وصحيح سنن الترمذي ص ،٤١ ، وقال في إرواء الغليل :٢٢٥/١: (صحيح) ثم ذكر قول الترمذي: تفرد به شريك عن أبي اليقظان ثم قال: قلت: وهما ضعيفان، ولكن الحديث صحيح؛ لأن له شواهد. (1) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٤ ، كتاب الطهارة، باب من لم يذكر الوضوء إلا عنــــد الحدث، ح (٣٠٥).
على
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱۱۱/۲: (إسناده صحيح شرط الشيخين، وصححه عبد الحق في أحكامه). (۲) انظر : شرح معاني الآثار ١٠٦/١؛ التمهيد ٤٤٠/٢؛ المغني ٤٢٣/١؛ فتح الباري
1/0400
ص ٦٢٢