الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٩٢

٥٩٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب السادس: الغسل للجمعة ذهب قوم إلى نسخ وجوب غسل الجمعة(۱)، ، و ممن صرح به ابن شاهین (٢)، وجمال الدين الزيلعي وعكس ابن حزم فذهب إلى أن الأحاديث التي تدل على وجوب غسل الجمعة ناسخة للأحاديث التي تدل على عدم وجوبه(٤) . وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الآثار الواردة في المسألة، كما سيتبين من عرض أدلة الأقوال(٥). أدلة من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة: أولاً : عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله : «من توضأ فأحســـــن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيـــادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا) (). (۱) انظر : إعلام العالم لابن الجوزي ص ٤١٤٠ التحقيق ۲۱۰/۱؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٦٦/١؛ العناية ٦٦/١. (۲) انظر : ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٥. (۳) انظر : نصب الراية ۸۸/۱. (٤) انظر: المحلى ٢٦٢/١ (٥) انظر: بداية المجتهد ۳۱۷/۱ (٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٤٥٩/٢ ، كتاب الجمعة، باب فضل من أنصت في =
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.