الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٩١

الباب الأول : الطهارة والصلاة ۰۹۱ الأحاديث الدالة على ترك الغسل من الجماع إذا لم ينزل؛ إذ لو لم تكن منسوخة عنده لما رجع عنها؛ لأن ما لم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه ولا العمل بخلافه (۱). والله أعلم. (۱) راجع الوجه الثاني للاستدلال على النسخ، وانظر: التمهيد ٢٩٥/٢.
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.