الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٨٧

الباب الأول : الطهارة والصلاة إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) . (۱). ۵۸۷ فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل(٢). دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني وهو عدم وجوب الغسل من الجماع إذا لم ينزل بأدلة منها ما يلي: أولاً: عن زيد بن خالد الجهني الله أنه سأل عثمان بن عفان له فقـــال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله ، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بـــن كعب، فأمروه بذلك (۳). ثانيًا: عن أبي بن كعب والله أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة ضية (1) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٤/٢ ، كتاب الحيض ، باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل وبيان نسخه، ح (٣٤٩) (٨٨). (۲) انظر : التمهيد ٢٩٢/٢-٢٩٤؛ المجموع ١٠٩/٢. (۳) أخرجه جه البخاري في صحيحه ص ٦٣ ، كتاب الغسل، باب غسل ما رطوبة فرج المرأة، ح (۲۹۲)، ومسلم في صحيحه ۳۲/۲، کتاب الحيض، بــاب بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن يتزل المني وبيان نسخه، ح (٣٤٧) (٨٦).
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.