الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند والأعمش (۱) ، وهشام بن عروة (٢). من ما يلي: الأدلة أدلة القول الأول وهو وجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أم لا- أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. ثانيا : عن أبي موسى له قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أُمك، تستحيي قلت: فما يوجب الغسل ؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله : عروة، والزهري، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وتسعين، وقيل بعدها. انظر: تهذيب التهذيب ١٠٣/١٢؛ التقريب ٤٠٩/٢ (۱) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى مولاهم أبو محمد الكوفي، الأعمش، ثقة حافظ، لكنه يدلس، وروى عن الشعبي، والنخعي، وغيرهما، وروى عنه: الثوري، وشعبة وغيرهما، وتوفي سنة سبع وأربعين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب ٢٠١/٤؛ التقريب ۳۹۲/۱ (۲) انظر: الأوسط ۷۷/۲؛ المحلى ۲٤٩/١؛ التمهيد ۳۰۲/۲؛ المجموع ۱۰۸/۲.
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.