الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٦٧

الباب الأول : الطهارة والصلاة ٤٦٧ شرع فيه الوضوء، فأراد أن يستيقن ذلك، وإلا فالعقل لا يهتدي إلى أن الذكر يناسب نقض الوضوء، فعلى ذلك يكون حديث طلق في عدم الوضوء من مس الذكر آخر الأمرين(۱). ثالثا : من وجوه النسخ ولأن طلقًا بن علي له روي عنه حديث الوضوء من مس الذكر، وكذلك روي عنه حديث ترك الوضوء من مس الذكر، فيشبه أن يكون سمع أولاً حديث ترك الوضوء من مس الذكر، ثم سمع الله حديث الوضوء منه، فوافق حديث بسرة وأبي هريرة وغيرهما -رضي عنهم- ممن روى عن النبي الله الأمر بالوضوء من مس الذكر، فيكون قد الناسخ والمنسوخ). ويعترض عليه بما يأتي: ١ - أن حديث الوضوء من مس الذكر من رواية طلق بن . ضعيف فلا يصح منه الاستدلال على النسخ (۳). سمع - أن للمخالف أن يعكس فيقول : حديث طلق له في عدم الوضوء من مس الذكر هو المتأخر ؛ لأن قول الرجل: ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ) فيه دلالة على أنه كان قد بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الوضوء، فأراد أن يستيقن ذلك، وإلا فالمستقر عندهم أن الأحداث إنما كانــت مـــن الخارج النجس؛ لأن العقل لا يهتدي إلى أن مس الذكر يناسب نقـض الوضوء، فعلى هذا يكون حديث طلق له في عدم نقض الوضوء من مس (۱) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ١٢٣/١. (۲) انظر: المعجم الكبير للطبراني ٤٤٠٢/٨ الاعتبار ص ١٥٤. (۳) انظر الكلام عليه في ص .٤٥٤
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.