الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٦٦

٤٦٦ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند من مس الذكر ناسخ الحديث سقوط الوضوء منه؛ لأن إيجاب الوضوء منه إنما هو مأخوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل؛ لاجتماعه مع سائر الأعضاء، فمحال أن يقال: إنما هو بضعة منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه، وجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعاً حادثاً؛ لأنه يحدث من أمره لعباده ما يشاء (١). ويعترض عليه بما يأتي: ١ - أنه لا يمكن كذلك القول بنسخ حديث طلق (هل هــو إلا بضعة منك؛ لأنه معلول بعلة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علته، والعلـــة هـي كون ذكر الإنسان بضعة منه (٢). ٢ - أنه كان من المحال أن يقال: إنما هو بضعة منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه، لكن لو حمل الوضوء الوارد منه في الشرع على الندب والاستحباب فليس بمحال أن يقال بعد ذلك: إنما هو بضعة منك)؛ وذلك لذكر بيان الجواز، وأن الأمر الأول كان للندب والاستحباب لا الوجوب. ٣- أن للمخالف أن يعكس فيقول : قول الصحابي في حديث طلق: (ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ يشعر بأنه كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) انظر: التمهيد ۲۷۰/۲؛ الاستذكار ٢٩٥/١؛ المحلى ٢٢٣/١ (۲) انظر: الشرح الممتع ٢٣٣/١.
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.