٤٤٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند يريبك)(١).
ثانيًا: إن الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار، إن كان المراد بها الوجوب، فتكون منسوخة بالأحاديث التي تدل على ترك الوضوء منــــه؛ لتأخرها عليها، كما سبق ذكره ، إلا لحم الإبل فإنه يجب الوضوء منــــه، وليس ذلك من المنسوخ؛ لأن الأمر بالوضوء منه جاء مع ترك الوضوء من لحم الغنم، وهو مما مست النار ، فدل ذلك على تخصيص لحم الإبل من عموم ترك الوضوء مما مست النار، كما سبق ذكره.
والله أعلم.
(1) أخرج جه الترمذي في سننه ص ٥٦٧ ، أبواب صفة القيامة، باب، ح (٢٥١٨)، والنسائي في
سننه ص ٨٥٥، واللفظ له كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، ح (۵۷۱۱)، والإمام أحمد في المسند ۳۲۹/۱ ، والدارمي في سننه ٣٢٠/٢، والحاكم في المستدرك ،١٦/٢، وقال: حديث صحيح، ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الترمذي في سننه ص ٥٦٧ ، والشيخ الألباني. إرواء الغليل ،۲٥٥/٧ ، وفي صحيح سنن الترمذي ٥٦٧، وصحيح سنن النسائي ص ٨٥٥.
ص
ص ٤٤٦