الباب الأول : الطهارة والصلاة
٤٤٥
مسته النار أمر استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النــــار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوحًا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد
وغيره) (۱).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي والله أعلم بالصواب- ما ما يأتي:
أولاً : أن الراجح هو استحباب الوضوء مما مست النار وعدم وجوبه إلا
من لحم الجزور، وذلك لما يأتي:
-أ- صحة الأحاديث في ذلك، وعدم معارضتها لأحاديث ترك الوضوء
مما مست النار، وذلك بحملها على الخصوص.
ب-خروجًا من الخلاف، وذلك بأن من توضأ من لحم الإبل وصلى فصلاته صحيحة وطهارته كاملة بالاتفاق بخلاف من لم يتوضأ منه فإنه لا
طهارة له عند جماعة من أهل العلم.
ج- عملاً بالأحواط، وقول النبي : دع ما يريبك إلى ما لا
(۱) مجموع الفتاوى ۲۳۹/۲٥
ص ٤٤٥