الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٤١

الباب الأول : الطهارة والصلاة التخصيص (۱). ٤٤١ ثانيًا: قال بعض أصحاب القول الأول: يجوز أن يكون المراد بالوضوء في أحاديث الأمر بالوضوء من مما مست النار الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين والتنظيف، وفرق في ذلك بين الإبل وغيره لما في لحوم الإبل من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره، فأكد الأمر فيه أكثر من غيره (٢). أجاب عنه أصحاب القول الثاني بما يأتي: أولاً : أن حمل الوضوء على اللغوي ضعيف، لأن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على الوضوء الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم موضوعاته (۳). ثانيا: أن الأمر بالوضوء منه خرج جواباً لسؤال السائل عن حكـــم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها، فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة (٤). (۱) المغني ٢٥٢/١ . وانظر: الشرح الكبير ٥٦/٢ ؛ مجموع الفتاوى ٢٦٢/٢١؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ٣٩/٢؛ المجموع للنووي ٥٠/٢. (۲) انظر: شرح معاني الآثار ۷۰/۱؛ الاستذكار ۲۱۸/۱؛ معالم السنن للخطابي ١٣٦/١؛ السنن الكبرى للبيهقي ۲٤١/١؛ الاعتبار ص ١٥٩؛ المغني ٢٥٣/١. (۳) انظر: الاستذكار ۲۱۸/۱؛ المغني ۲۵۳/۱؛ الشرح الكبير ٥٧/٢؛ المجموع ٥٠/٢. (٤) انظر : المغني ٢٥٣/١؛ الشرح الكبير ٥٧/٢.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.