٤٤٠ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
يتوضأ (١). ))
أجاب أصحاب القول الثاني عن القول بالنسخ بما يأتي:
أولاً : إنه لا يصح القول بالنسخ؛ لأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبــل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار ، أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي ممـا مسـت النار، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله، فإن كان به فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخاً به ومن شرط النسخ تأخر الناسخ، وإن كـــان النسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله)(٢).
ثانيا : أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه لحم إبل لا لكونه مما مســـ النار، ولهذا ينقض وإن كان نيئاً، فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة
الأخرى (٣). ثالثا: أن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار عامة وأحاديث الوضوء
من لحوم الإبل خاصة والعام لا ينسخ به الخاص، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتتريل العام على ما عـ دا محل
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥۱/۱ وسنده : حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عـــــن عبد الله بن الحسن.
(٢) المغني ٢٥٢/١ . وانظر الشرح الكبير ،٥٦/٢ ، ومجموع الفتاوى ٢٦١/٢١. (۳) انظر : المغني ٢٥٢/١ الشرح الكبير ٥٦/٢ ، مجموع الفتاوى ٢٦١/٢١.
ص ٤٤٠