الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٨٦

٣٨٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الأدلة استدل أصحاب القول الأول وهو جواز صلوات عديدة بوضوء واحد بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ. ووجه الاستدلال منها هو : أن تلك الأحاديث بعضها يدل على أن أن النبي الله صلى أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد، وبعضها يدل على أقر أصحابه على ذلك، فثبت بذلك كله أنه لا يجب الوضوء لكل النبي صلاة إلا إذا كان الشخص محدثًا (۱). يأتي: دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني - وهو وجوب الوضوء لكل صلاة - بما أولاً : قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) . فهذه الآية عامة وهي بإطلاقها تشمل من كان متطهراً ومن كان غير ٤١/١ ؛ تفسير القرطبي ٧٨/٦؛ المجموع ٤٩٥/١؛ مجموع الفتاوى ٣٧٠/٢١؛ فتح الباري ۳۷۸/۱؛ نيل الأوطار ٢٠٤/١. (۱) انظر: شرح معاني الآثار ٤٢/١؛ التمهيد (۲۷۷/۱، ۲۷۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥١٥/١؛ المجموع ٤٩٦/١؛ المغني ۱۹۷/۱؛ مجموع الفتاوی ۳۷۳/۲۱. (۲) سورة المائدة، الآية (٦).
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.