الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٨٥

الباب الأول : الطهارة والصلاة بوضوء واحد، مما يدل على تأخر جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد (۱). هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. ٣٨٥ وقد اختلف أهل العلم في وجوب الوضوء لكل صلاة على قولين: القول الأول: لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا كان الشخص على وضوء، بل يجوز أن يُصلي الصلوات بوضوء واحد. وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة (۲) ، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، وحكى بعض أهل العلم أنه مجمع عليه (۳). القول الثاني: أنه يجب الوضوء لكل صلاة، ولو كان الشخص على وضوء. قال به طائفة العلماء، ونُقل عن عكرمة وابن سيرين من (ε). (۱) انظر: تفسير الطبري جامع البيان ١١٣/٦؛ شرح معاني الآثار ٤٣/١؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ۱۷۹؛ الاعتبار للحازمي ص۱۷۰؛ تفسير ابن كثير ٢١/٢؛ فتح الباري ٢٨٠/١ (۲) انظر: شرح معاني الآثار ٤٤٤/١ أحكام القرآن للجصاص ٤١٦/۲؛ التمهيد ٢٧٩/١؛ الاستذكار ١٩٤/١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥١٥/١ ؛ المجموع ٤٩٥/١؛ المغني ۱۹۷/۱؛ مجموع الفتاوی ۳۷۳/۲۱. (۳) انظر: مصنف عبد الرزاق ۰۷/۱۲-۵۸؛ مصنف ابن أبي شيبة ٣٤/١؛ الأوسط ١٠٩/١؛ شرح معاني الآثار ٤٤/١؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ۱۷۹؛ أحكام القرآن للجصاص ٤١٦/٢؛ التمهيد ۲۷۷/۱-۲۷۹؛ المجموع ٤٩٥/١؛ المغني ١٩٧/١؛ مجموع الفتاوى ۳۷۱/۲۱ (٤) انظر: مصنف عبدالرزاق ٥٧/١، ٥٨؛ مصنف ابن أبي شيبة ٣٥/١؛ شرح معاني الآثار : =
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.