٣٥٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
الأحاديث مع اختلافهم في وجه الاستدلال منها، ورجحوها على الصنف
الثالث، إما لضعفها واضطرابها عند بعضهم أو لأنها مبيحة وما خالفها
(1)
حاظرة، والحاظر مقدم على المبيح أما أصحاب القول الأول فذهبوا إلى الأخذ بالصنف الثالث من
الأحاديث، ورجحوها على الصنف الثاني، وذلك لما يأتي: أ- أنها والصنف الأول من الأحاديث متفقة في المدلول عند بعضهم؛ المتطهرين معاً كل منهما متطهر بفضل صاحبه (۲).
لأن
وإذا أضيف الصنف الأول إلى الصنف الثالث فلا شك أنها أقوى
وأولى بالتقدم. ب أن الصنف الثالث فيها ما يدل على أنها الناسخة للصنف الثاني؛
الله
وذلك لأن ميمونة -رضي عنها روت النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة، وروي عنها وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي توضأ أو
اغتسل بفضل غسلها من الجنابة، وكان في روايتها هذا ، ورواية ابن عباس - عنهما - أنها قالت لرسول الله : إني كنت جنبا) فدل هذا
رضي
الله
وروايتها في النهي على أن النهي ،متقدم، ثم اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الماء دليل على نسخ النهي النهي المتقدم (۳).
(۱) انظر : شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٨/١.
(۲) راجع وجه استدلال القول الأول من هذه الأحاديث في ص ٣٤٩ )
(۳) راجع المصادر في وجه الاستدلال منها على النسخ في ص ٣٣٨.
ص ٣٥٦